وتشمل القضية الأولى موظفة متعاقدة مع وزارة التربية الوطنية التركية وضعت علامة "إعجاب" عبر "فيسبوك" على بعض المحتويات التي تنتقد الممارسات القمعية التي تتهم بها السلطات أو تشجع على التظاهر احتجاجا عليها.
وصرفت الموظفة من عملها من دون تعويض إذ رأت السلطات التركية أن هذه التعليقات "قد تنال من سكينة مكان العمل"، وقد رفض القضاء التركي طلبها باستعادة منصبها.
ورأى قضاة المحكمة الأوروبية السبعة بالإجماع أن صرف الموظفة يشكل انتهاكا لحقها في حرية التعبير المضمون في المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وشدد القضاة في قرارهم على أن دوافع الصرف "لا تعتبر مناسبة أو كافية".
وحكم على تركيا بدفع غرامة قدرها ألفا يورو للموظفة السابقة "كتعويض معنوي".
أما القضية الثانية فتتعلق بطالب حكم عليه القضاء الجنائي بعدما ألقى كلمة في العام 2012 دعم فيها طلابا وضعوا في السجن على ذمة التحقيق بعد اعتراضهم على مجيء رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء إلى حرم جامعي.
وقالت المحكمة إن كلام الطالب تضمن "بعض التحدي والعدوانية" حيال أردوغان لكنها شددت على أن "حدود الانتقاد المقبول أوسع بكثير حيال سياسي يستهدف بصفته هذه، منه إزاء مواطن عادي".
ورأت أن ثمة "تفاوتا غير معقول" بين الحكم الصادر في حق الطالب و "الهدف المشروع بحماية سمعة الشخص المعني".
ودان القضاة السبعة بالإجماع تركيا لانتهاكها حرية التعبير وأمروها بدفع غرامة قدرها ألفا يورو للطالب "كتعويض معنوي" إضافة الى ألفي يورو إضافية لتغطية النفقات.
المصدر: "أ ف ب"