ووقع لابيد الليلة الماضية الاتفاقات الائتلافية مع "القائمة الموحدة" التي يتزعمها منصور عباس، وقائمة "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
ويقضي الاتفاق المبرم بين "هناك مستقبل" و"القائمة العربية الموحدة" باعتراف الحكومة في غضون 45 يوما بثلاث قرى بدوية في صحراء النقب، وإعداد خطة شاملة في غضون تسعة أشهر بشأن باقي القرى غير المرخص بها في النقب .
كما يشمل الاتفاق بين "هناك مستقبل" و"القائمة الموحدة" تمديد قرار تجميد قانون كامينتس (وهو قانون مثير للجدل خاص بمعاقبة المتهمين بـ"البناء غير المشروع" ويخص بالدرجة الأولى القطاع العربي في إسرائيل) حتى نهاية عام 2024
كما سيتسلم الحزب العربي، بموجب الاتفاق، منصبي نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء، ونائب لرئيس الكنيست، بالإضافة إلى تقسيم لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست إلى لجنتين سيتولى رئاسة إحداهما نائب عن "القائمة الموحدة"، فيما سيتولى نائب آخر اللجنة المعنية بشؤون الأمن الداخلي.
ستعمل الحكومة، وفقا للاتفاق، على تمرير خطتين بقيمة 30 مليار شيكل و2.5 مليار شيكل (9.25 مليار دولار و770 مليون دولار) لمدة خمس سنوات لتقليص الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي، ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
كما سيتم تبني خطة أخرى بقيمة 20 مليار شيكل (6.17 مليار دولار) بهدف تطوير البنى التحتية الخاصة بالمواصلات في المجتمع العربي.
وينص الاتفاق ايضا على أن تعمل الحكومة على ضمان مشاركة ممثلين عرب بنسبة ملائمة في الوظائف العامة وفي الشركات الحكومية وفي مصلحة الخدمات الحكومية.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يتعين على لابيد إحالة كل الاتفاقات الائتلافية إلى الكنيست، وكشفها للرأي العام قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، الذي من المقرر إجراؤه الأحد القادم.
ويحتاج "هناك مستقبل" الآن إلى إتمام وكشف الاتفاقات الائتلافية الأخرى مع أحزاب "يمينا" و"الأمل الجديد" و"حزب العمل" و"أزرق-أبيض".
المصدر: "مكان" + "تايمز أوف إسرائيل"