وردت المحكمة الدستورية قبل شهرين تقريبا، دعوى تقدمت بها المحكمة الإدارية، بسبب عدم اكتفاء الأدلة.
وأقام ادعاء محكمة الاستئناف دعوى ضد حزب "الشعوب الديمقراطي"، في مارس الماضي، مما أثار انتقادات دولية وعمق مخاوف بشأن مزيد من التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد.
وطالب الادعاء بحل الحزب على خلفية صلاته بـ"حزب العمال الكردستاني"، وأن يحرم من التمويل الحكومي، وأن يحظر كذلك على ما يزيد على 600 من أعضائه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمس سنوات.
وجرت الخطوة في ذات اليوم الذي جردت فيه السلطات المشرع والحقوقي البارز عمر الفاروق جيرجيرلي أوغلو من مقعده البرلماني عقب ادانته بتهمة "الدعاية الإرهابية" من خلال منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يصدر تعليق فوري من الحزب، الذي أكد في السابق أن "الدعوى ضده مدفوعة سياسيا".
المصدر: RT