واعتبارا من اليوم، بدأت ماليزيا إغلاقا عاما لمدة أسبوعين، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا، حيث أغلقت مراكز التسوق والعديد من الشركات.
وذلك بعد أن شهدت البلاد زيادة يومية قياسية في الإصابات والوفيات بجراء فيروس كورونا يوم السبت الماضي، حيث سجلت ارتفاعا وصل إلى 9020 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حين أن الأعداد انخفضت منذ ذلك الحين، ولكن هذا الارتفاع، دفع رئيس الوزراء، محي الدين ياسين، إلى الاستسلام لدعوات الإغلاق المتزايدة
وقال محي الدين أمس الإثنين: "إذا لم يتم اتخاذ هذا الإجراء الصارم فورا، أخشى أن ينهار نظام الرعاية الصحية لدينا، ومن ثم سنواجه كارثة أكبر".
وسيكون هذا ثاني إغلاق على مستوى البلاد منذ بداية تفشي الوباء، ما يخاطر بإخراج التعافي الاقتصادي عن مساره، إذ أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كانت قد فرضت إغلاقا جزئيا في 12 مايو الماضي، حيث حظرت جميع الأنشطة الاجتماعية، ولكنها سمحت للقطاع الاقتصادي بالعمل.
ولكن في إطار التخفيف من تداعيات الإغلاق الجديد، أعلن محي الدين عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 40 مليار رينغت (9.7 مليار دولار).
وفي تفاصيل القرار الجديد، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إغلاق الأنشطة لمدة أسبوعين حتى 14 يونيو، باستثناء تلك المتعلقة بـ 17 قطاعا أساسيا كالبنوك ووسائل الإعلام وشركات الأغذية والمشروبات، فيما سيسمح لأكثر من 12 قطاعا صناعيا بالعمل بسعة 60%، بما في ذلك الكهرباء والإلكترونيات والنفط والغاز، كما تم إعفاء قطاعات المزارع والزراعة ومصايد الأسماك والبناء الهامة.
هذا وأغلقت المدارس، وباتت الدراسة عبر الإنترنت، وتم حظر السفر بين المناطق الرئيسية منذ أوائل مايو الماضي، كما قد تسمح السلطات للمطاعم بالاستمرار في تقديم خدمات توصيل الطلبات.
المصدر: "رويترز" + "أ ب"