ووقف عشرات الأشخاص الذين يحملون أعلام حزب الفيلق الوطني الذي تشكل على أساس كتيبة آزوف المتطرفة وقوى سياسية يمينية راديكالية أخرى بالقرب من مبنى المحكمة، صارخين مطالبين باعتقال ميدفيدشوك.
وحمل هؤلاء ملصقات كتبت عليها إهانات لهذا السياسي وزملائه في الحزب، وكانوا من حين لآخر يرددون شعارات قومية. كما أطلق مشاركون في الاجتماع قنابل دخان.
ويحرس المحكمة العديد من ضباط الشرطة وجنود الحرس الوطني، فيما يسمح فقط للصحفيين والمشاركين في المحكمة بدخول المبنى بعد التحقق من وثائقهم.
في وقت سابق، وصل هذا السياسي للنظر في الاستئناف ضد قرار وضعه في الإقامة الجبرية.
وتقدمت النيابة أيضا بشكوى ضد قرارات المحكمة، وطالبت بوضع زعيم المعارضة في الحبس أو إجباره على دفع أكثر من عشرة ملايين دولار كفالة.
ويتهم ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى، وبأنه نقل من خلال زميله عضو الحزب تاراس كوزاك إلى روسيا بيانات سرية حول وحدة عسكرية سرية من القوات المسلحة لأوكرانيا.
وصرح زعيم المعارضة نفسه في المحكمة بأنه لا يستطيع الوصول إلى أسرار الدولة منذ عام 2004، حين كان يعمل رئيسا للإدارة الرئاسية.
علاوة على ذلك، يتهم هذا السياسي وزميله كوزاك بنهب الموارد الوطنية في شبه جزيرة القرم و "وانتهاك أعراف الحرب"، ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.
وكان ميدفيدتشوك قد نفى كل الشكوك حوله، قائلا إن ما يجري اضطهاد سياسي ضده.
ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره إلى أن سلطات كييف تنظف المجال السياسي من القوى التي تدعو إلى حل سلمي للصراع في دونباس وإلى علاقات حسن جوار مع موسكو.
المصدر: نوفوستي