وفتح باب قبول طلبات الترشح على وقع خلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن دراسة طلب المرشحين ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم.
ورفض روحاني أمس الإثنين شروط الترشح التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور، ووجه وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، مؤكدا أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان.
ووفق إعلان مجلس صيانة الدستور، الذي صدر الأسبوع الماضي، سيقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عاما، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائي نظيف، كما سيسمح إعلان مجلس صيانة الدستور بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.
ودافع مجلس صيانة الدستور عن إعلانه الشروط الجديدة للمرشحين، حيث قال نائب أمين المجلس، سيامك ره بيك، في لقاء على التلفزيون الرسمي، إن الشروط الجديدة تأتي ضمن توصيات المرشد علي خامنئي التي تعود إلى عام 2016 حيث طلب من مجلس صيانة الدستور تحديد الشروط الواجب توافرها للترشح في الانتخابات الرئاسية وفقا لقانون الانتخابات والدستور.
ومن شأن الشروط الجديدة أن تستبعد عدداً من المرشحين المحتملين، كوزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذر جهرمي الذي يبلغ من العمر 37 عاما.
وأعلن رسميا عزمه للترشح كل من سعيد محمد، الذي قاد مقر خاتم الأنبياء للإعمار التابع للحرس الثوري حتى آذار الماضي، ورستم قاسمي المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس ووزير النفط السابق، وحسين دهقان وزير الدفاع في ولاية روحاني الأولى ومستشار المرشد للصناعات العسكرية، وهو ما أثار مخاوف من تمكن شخصية ذات خلفية عسكرية من تولي الرئاسة على مدى 4 سنوات مقبلة على الأقل.
وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن ترشح العسكريين يعود لهم، وأن عزمهم الترشح ليس مدفوعا من المؤسسة التي ينتمون إليها، وأضاف أن الحرس الثوري لا يحث أعضاءه على دعم أي مرشح.
كما يدور الحديث عن نية شخصيات ذات خلفية عسكرية أخرى عزمها الترشح مثل محمد باقر قاليباف، ومحسن رضائي.
وعلمت RT من مصادر مطلعة أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي يعتزم الإعلان عن ترشحه يوم الجمعة المقبل، وهو يترأس قائمة من عشرة أسماء للترشح، أعلن عنها المجلس الموحد للمحافظين، حيث تضم إضافة إلى الأسماء السابقة، سعيد جليلي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي الإيراني.
وعلى الجانب الإصلاحي، أعلن التيار قائمة تضم أربعة عشر اسما، يتصدر القائمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ثم إسحق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، لكن ظريف أكد مجددا، خلال اجتماع الأحد الماضي في لجنة الأمن القومي على خلفية التسريب الصوتي المنسوب إليه، عدم عزمه الترشح للانتخابات.
وتسعى السلطات في إيران إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخ الجمهورية الإسلامية في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
المصدر: RT