وقالت الوزارة في بيان إن "قرار إسبانيا بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بوصول زعيم "ميليشيات البوليساريو " إلى أراضيها ليس مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به وسيستخلص منه كل التبعات".
وتابعت الوزارة في بيانها إنه "منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار"، مضيفة أن "الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من قبل شريك وجار".
وقالت في هذا السياق إنه "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل إنتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف".
وأشارت الخارجية المغربية إلى أنه "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل ذريعة لتقاعس القضاء الاسباني، بالرغم من توصله بشكاوى موثقة، إذ لا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير".
وأضافت: "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون، كما لا يمكنها أن تشكل مبررا للتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبها زعيم البوليساريو".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "موقف بعض المسؤولين الحكوميين، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف".
وخلصت الخارجية المغربية إلى أن "الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين".
المصدر: هسبريس