وصرح وزير الداخلية الفرنسي بأن المسلمين في بلاده ضحايا للإرهاب أيضا ويجب حمايتهم.
ويأتي ذلك في ما كشفت الحكومة الفرنسية النقاب يوم الأربعاء عن مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لاسيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.
وتم تقديم مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ شهور، في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام فقط من مقتل مسؤولة في الشرطة الفرنسية داخل مركز للشرطة، فيما صنفته السلطات هجوما إرهابيا.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في مؤتمر صحفي، إن "النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت".
وأضاف أن المتطرفين "يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت".
وسيؤدي أحد الإجراءات المقترحة إلى توسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب المتطرفين عبر الإنترنت، وهي طريقة تجري تجربتها منذ عام 2015 لمراقبة تطبيقات المراسلة.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية