جاء ذلك بعد سلسلة من المزاعم التي أدلى بها مستشاره السابق، دومينيك كامينغز.
واتهم دومينيك كامينغز في وقت متأخر من أمس، في تدوينة واسعة النطاق، رئيسه السابق، بمحاولة تنفيذ خطة "غير أخلاقية، وحمقاء، وربما غير قانونية" لحمل المتبرعين في حزب المحافظين على تمويل تجديد فخم للمبنى الذي يعيش فيه مع خطيبته كاري سيموندس وطفلهما ويلفريد، حيث تعتبر هذه التهمة هي الأحدث في سلسلة من المزاعم بأن جونسون ومحافظين آخرين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، قد طمسوا أو خرقوا القواعد المتعلقة بالاتصالات مع المانحين والشركات. وقد تلقفت أحزاب المعارضة هذه المزاعم قبل الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل.
وكانت الحكومة البريطانية قد أفادت بأن جونسون نفسه حصل على تكلفة تجديد الشقة، والتي قيل إنها تتراوح بين 60 ألف جنيه إسترليني وبين 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 80 ألف دولار إلى نحو 280 ألف دولار).
في حين رأى حزب العمال المعارض أنه يتعين على رئيس الوزراء أن يشرح كيف حصل على المال لدفع ثمن العمل الذي يشرف عليه سيموندس.
من جانيه، قال المتحدث باسم المجتمعات المحلية لحزب العمال، ستيف ريد، إن الحكومة يجب أن تنشر أي مراسلات تتعلق بمدفوعات أو تبرعات للتجديد.
وأضاف ريد لهيئة البث "بي بي سي": "إذا كان الناس يقدمون تبرعات كبيرة لحزب المحافظين وللحكومة، فنحن بحاجة إلى معرفة من هم حتى نتمكن من التأكد من أن الحكومة لا تقدم لهم خدمات في المقابل".
من جهة أخرى، أشارت مفوضية الانتخابات، التي تشرف على الانتخابات وتنظم التمويل السياسي في المملكة المتحدة، إلى أنها لا تزال تسعى للحصول على إجابات من حزب المحافظين حول ما إذا كان ينبغي الإعلان عن أي مبالغ بموجب قانون التبرعات السياسية أم لا.
المصدر: "أسوشيتد برس"