وقال المتحدث الرسمي باسم السلطات العسكرية في ميانمار، الجنرال زو مين تون، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "تريد الدول الغربية أن ترى هنا في بلادنا ما هو موجود في سوريا، لكننا نريد أن نجيب بثقة بأن هذا الأمر لن يحدث في بلدنا. قواتنا المسلحة والحكومة الحالية في الواقع تتبع الطريق الديمقراطي بشكل أقوى مما يريده الناس، ولذلك نحن في الطريق الصحيح".
وأشار المتحدث العسكري إلى أنه لا توجد احتجاجات سلمية في ميانمار حاليا، وأن كل المتظاهرين مسلحون ويشبهون "الإرهابيين".
وحسب الجنرال، فإنه بناء على تحليل مسيرة الحركة الاحتجاجية في البلاد، حدد جيش ميانمار رسميا عدة مراحل في تطورها، "أولها امتدت حتى 14 فبراير، عندما كان هناك حقا متظاهرون سلميون يريدون الديمقراطية. هذه ليست أشياء غريبة، إنها تحدث في جميع البلدان. وعملت أجهزة إنفاذ القانون لدينا كالمعتاد، ولم تتخذ أي إجراءات مفرطة بحقهم".
بعد ذلك، حسب الجنرال، استهدف المحتجون هدم مؤسسات الحكومة وأطلقوا حركة العصيان المدني التي دعت الناس للتحول من الاحتجاح السلمي إلى مهاجمة مؤسسات الدولة، "وفي في تلك الفترة اكتفينا باستخدام خراطيم المياه وإطلاق النار في الهواء".
وقال تون: "ومنذ الأسبوع الرابع لفبراير تغير تكتيك المحتجين مرة أخرى، حيث باتوا تنظمون هجمات على رجال الأمن، عندها لم يبق هناك أي متظاهرين سلميين، وأصبح جميعهم يحملون السلاح، فاضطررنا إلى استخدام السلاح أيضا وإطلاق نار على الحشود المسلحة".
وأضاف: "ثم انتقل أنصار المعارضة إلى تنفيذ اعتداءات على مدن كاملة، ومنذ بداية أبريل هم يستخدون المتفجرات، والعبوات الناسفة والقنابل لمهاجمة المقار الحكومية والمدارس ووسائل النقل والمصانع والمدنيين الذين لا يؤيدونهم، ونحن ندرك كل هذه الأمور ونرد على كل شيء وفق القانون".
وخلص تون إلى القول: "لذلك إذا وصفهم ممثل الأمم المتحدة بالمتظاهرين السلميين، فإن هذا كان صحيحا فقط بالنسبة للمرحلة الأولى من الاحتجاجات، والآن كل من نزل إلى الشوارع يبدو كإرهابي. لديهم أسلحة ومتفجرات، وهم يستخدمون الأيديولوجية، التي تقول (من ليس معنا، فهو عدونا) إنهم يقتلون موظفي الحكومة وكل من يعمل بسلام".
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح رئيس المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة بقيادة الزعيمة الديمقراطية أونج سان سو تشي.
المصدر: "نوفوستي"