وأرفق هذان الحكمان بوقف التنفيذ لمدة سنتين، ويعني ذلك عمليا تخفيف العقوبة الى السجن مدى الحياة.
وكان المسؤولان يتوليان على التوالي إدارتي العدل والتعليم في هذه المنطقة التي تشهد توترا بين الغالبية المسلمة (الأويغور بشكل أساسي) وأقلية الهان (العرق الصيني).
وتحدثت عدة دول، بينها الولايات المتحدة، عن "إبادة" قد يكون يتعرض لها الأويغور.
وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور منذ العام 2017 في مراكز إعادة تأهيل سياسي.
وينفي النظام الشيوعي ذلك ويؤكد أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد الأويغور عن النزعة الإسلاموية والانفصالية، بعد سلسلة من الهجمات التي نُسبت إليهم.
في هذا الإطار، أدين وزير العدل السابق في شينجيانغ، شيرزات باودون، بالتآمر مع الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (ميتو) بعد اجتماعه مع أحد أعضاء تلك المنظمة في العام 2003 أثناء عمله في الشرطة آنذاك، كما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة.
وهذه الحركة مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، لكنها شطبت من القائمة الأمريكية للارهاب في نوفمبر الماضي، حيث قالت واشنطن إنها تشك في استمرار وجود هذه الحركة.
تركستان الشرقية هو الاسم الذي يطلقه الأويغور في المنفى المطالبين بالاستقلال، على إقليم شينجيانغ الصيني.
كذلك اتهم القضاء باودون بالقيام "بأنشطة دينية غير مشروعة خلال زواج ابنته".
من جانب آخر، أدين وزير التعليم الإقليمي السابق، ستار ساوت، بتهمة تضمين الكتب المدرسية بلغة الأويغور دفاعا عن الانفصال والإرهاب والتطرف الديني، بحسب الموقع الالكتروني للحكومة المحلية.
ولا تنشر الصين عدد أحكام الإعدام الصادرة كل عام، أو عدد الإعدامات، لكن منظمة العفو الدولية تقول إن البلاد تتصدر دول العالم في اللجوء الى عقوبة الاعدام، حيث تصدر وتنفذ آلاف الأحكام سنويا.
المصدر: أ ف ب