وبحسب توصية منشورة في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة، فقد خلص وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن هيئة صناعة الدفاع التركية "أجرت صفقة كبيرة" مع الجانب الروسي منذ عدة سنوات.
وحدد بلينكن العقوبات التي يجب فرضها بموجب قانون "كاتسا"، ضد الهيئة التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة قادة آخرين.
ووفقا للتوصية، يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الأتراك الخاضعين للعقوبات، وسيتم تجميد أصول الأشخاص المدرجين في القائمة في الولايات المتحدة، كما أن السلطات الأمريكية لن تصدر تأشيرات دخول لهم إلى أراضيها.
كما وسيتم فرض حظر على تصدير المنتجات الأمريكية إلى الهيئة التركية، إضافة إلى حظر إمدادها بقروض بأكثر من 10 ملايين دولار.
المصدر: "إنترفاكس"