كذلك استدعى المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب.
ونشر 103 ضباط أتراك، مساء أمس الأحد، بيانا طالبوا فيه السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وتعارضه المعارضة.
وحذر الضباط المتقاعدون في البيان من محاولة طرح اتفاقية "مونترو" موضوعا للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.
ودعا بيان الضباط القوات المسلحة التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.
وفي وقت لاحق اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية التركية، أنه "أسلوب يستحضر انقلابا".
وأكد تشاووش أوغلو أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
المصدر: نوفوستي + الأناضول