وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود، في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه من تهم كهذه.
وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس، حيث ستعرض المدعية العامة الإسرائيلية، ليات بن آري، التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، يباشر الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين محادثات مع زعماء الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة لتحديد اسم الشخصية التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تحديد مستقبل نتنياهو السياسي.
ونظمت إسرائيل في 23 مارس الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين، ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه البلاذ.
وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات الأخيرة، حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.
ويبدأ ريفلين، مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي ولمدة يومين، مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.
ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتأيه الرئيس الإسرائيلي.
المصدر: أ ف ب