وسابقا اليوم الأحد نشر 103 أميرالات متقاعدين أتراك رسالة وصفوا فيها اتفاقية مونترو الموقعة في العام 1936 بأنها كانت انتصارا دبلوماسيا بالنسبة لتركيا لأنها أعادت لها سيادتها على مضيقي البوسفور والدردنيل، وأكدوا رفضهم أي مناقشة حول إمكانية مراجعة هذه الاتفاقية بسبب ظهور مشروع "قناة اسطنبول" التي ستربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالتوازي مع هذين المضيقين.
كما دعا موقعو الرسالة إلى الحفاظ على الدستور التركي الحالي على خلفية دعوات رئيس الدولة رجب طيب أردوغان إلى صياغة قانون أساسي جديد، وانتقدوا "محاولات لإظهار أن القوات المسلحة التركية تبتعد عن وصايا مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك".
ولقيت رسالة الأدميرالات انتقادات لاذعة من قبل عدد من الساسة الأتراك، من بينهم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ونائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، وعدد من الوزراء. فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن إصدار مثل هذه الرسالة "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالديمقراطية، والتأثير سلبا على الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة التركية". وأضافت أن نشر الرسالة لن يفيد سوى الأعداء فقط، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد أن يستخدم القوات المسلحة التركية "أداة للطموحات الشخصية".
وعلق مصدر وكالة "نوفوستي" على هذه الهجمات قائلا: "الرد الحاد للمسؤولين الأتراك الكبار على رسالة الأميرالات لا علاقة لها بنية تركيا الانسحاب من اتفاقية مونترو فإن هذه المسألة غير واردة إطلاقا، فما أثار الانتقادات هو نشر مثل هذه الرسالة باسم الأميرالات بغض النظر عن مضمونها حتى وإن كانت بريئة تماما. ذلك أن كاتبيها لم يتصرفوا بصفتهم أشخاص عاديين بل بصفتهم عسكريين متقاعدين كبارا". وأوضح أن هذه الرسالة يُنظر إليها على أنها تدخل الجيش في السياسة وهذا أمر تنظر السلطات إليها نظرة سيئة جدا، مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة سلسلة من الانقلابات العسكرية في تركيا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن سابقا أن اتفاقية مونترو التي تحدد نظام مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل (مع فرض قيود عدة على سفن حربية تابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود) لن يتم تطبيقها على "قناة اسطنبول" المخطط لها، فيما أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن المشروع لا يهدف إلى انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو.
وقال سفير روسيا لدى أنقرة، أليكسي يرخوف، لوكالة "نوفوستي" إن وجود ممر مائي إضافي بين البحر الأسود وبحر مرمرة أو غيابه لن يغير وضع اتفاقية مونترو القانوني الدولي.
المصدر: "نوفوستي"