وقال محمد باقر قاليباف خلال اجتماع البرلمان: "نرحب باتفاقية التعاون الشامل مع الصين ونعتبرها خطوة استراتيجية تثبت أن العالم لا يقتصر على الغرب فحسب"، موضحا أن "التوقيع على هذه الاتفاقية، بمثابة تحذير هام للولايات المتحدة لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة في غير صالحها".
وأشار إلى أن "البرلمان الإيراني سيشرف على أي اتفاقيات أو عقود ستنجم عن مذكرة التعاون المشترك مع الصين، قبل أن تصبح على جدول أعمال الحكومة، وسيطلع الشعب الإيراني على مفاد الاتفاقية".
وأضاف قاليباف: "رفع العقوبات على الورق لا يلبي تطلعات الشعب الإيراني، وعلى أمريكا إلغاء العقوبات عمليا وبالكامل"، لافتا إلى أن "القانون البرلماني -الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة المصالح الإيرانية- حقق انفراجا في المسار الدبلوماسي، وعلى الجهاز الدبلوماسي استغلال الفرصة لرفع العقوبات".
وتابع: "يتحد الشعب والمسؤولون الإيرانيون في انتظار قيام الجانب الآخر بإجراءات عملية لرفع العقوبات بشكل فعال عن الاقتصاد الإيراني، وقد أكدنا مرارا وتكرارا أن إيران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا وليس على الورق".
من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عمويي، أن "طهران ستقدم على إنتاج معدن اليورانيوم بعد نحو شهرين ونصف، وأن هذه الخطوة هي التالية في القانون البرلماني، في حال عدم رفع العقوبات الأمريكية عنها".
وذكر أنه "لن تكون هناك أي مباحثات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن في فيينا"، مضيفا أن "البرلمان سيشرف على مباحثات إيران واطراف الاتفاق النووي".
وردا على طلب إسرائيل والسعودية المشاركة في المباحثات النووية مع طهران في فيينا، قال عمويي: "المباحثات تدور بين إيران و 4+1، ولن نعترف بأي عضو جديد في هذه المجموعة".
وأكمل: "هناك أطراف قدمت طلبات للمشاركة في المباحثات، لكن ليس لذلك أي وجهة قانونية أو سياسية...هذه الأطراف تسعى إلى تدمير المباحثات".
وعقدت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أطراف اتفاق 2015 النووي، يوم الجمعة الماضي، مباحثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم في إحياء الصفقة النووية التي انسحبت منها واشنطن في عهد ترامب .
وقالت إيران والولايات المتحدة اليوم إنهما ستشاركان في مباحثات أخرى في فيينا اعتبارا من الثلاثاء في إطار مباحثات أوسع نطاقا حول عودتهما إلى الاتفاق النووي.
ومع ذلك أكدت الحكومة الإيرانية رفضها إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووي، وأي مقترح يعتمد على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
المصدر: RT