وبدأت شرطة ديلاوير التحقيق، خوفا من أن القمامة كانت على الجانب الآخر من مدرسة ثانوية وأن البندقية المفقودة يمكن أن تستخدم في جريمة، وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون ونسخة من تقرير الشرطة التي حصلت عليها مجلة "بوليتيكو".
وحسب المجلة حدث شيء مثير للفضول في ذلك الوقت، حيث اقترب عملاء الخدمة السرية من صاحب المتجر الذي اشترى منه هانتر البندقية وطلبوا أخذ الأوراق المتعلقة بالبيع، وفقا لما ذكره شخصان، أحدهما لديه معرفة مباشرة بالملف والآخر تم إطلاعه من قبل عميل في الخدمة السرية بعد الواقعة.
ورفض صاحب متجر الأسلحة تقديم الأوراق، مشتبها في أن ضباط الخدمة السرية أرادوا إخفاء ملكية هانتر للمسدس المفقود في حالة تورطه في جريمة، على حد قول الشخصين.
وقام المالك رون بالمييري، في وقت لاحق بتسليم الأوراق إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، الذي يشرف على قوانين الأسلحة الفيدرالية.
ويقول جهاز الخدمة السرية إنه ليس لديه سجل عن قيام عملائه بالتحقيق في الحادث، وقال جو بايدن الذي لم يكن تحت الحماية في ذلك الوقت، من خلال متحدث باسمه، إنه ليس لديه علم بأي تورط للخدمة السرية.
وذكرت مجلة "بوليتيكو" أنه وبعد أيام أعاد رجل مسن كان يبحث بانتظام في سلة المهملات في محل البقالة لجمع العناصر القابلة لإعادة التدوير، البندقية.
ولم تسفر الحادثة عن توجيه اتهامات أو اعتقالات، لكن التورط المزعوم للخدمة السرية يظل لغزا.
وصرح أحد مسؤولي إنفاذ القانون إنه في وقت وقوع الحادث، كان عملاء الخدمة السرية الفرديون في مكاتب الوكالة في ويلمنغتون بولاية ديلليدا، يحتفظون بأيدي غير رسمية في الحفاظ على أمن نائب الرئيس السابق، وذكر الشخص حادثة في العام 2019 عندما اتصل مكتب ويلمنغتون للخدمة السرية بشرطة ولاية ديلاوير لإجراء ترتيبات أمنية من أجل ظهور علني لبايدن.
ورفضت الخدمة السرية الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت لديها مشاركة غير رسمية في أمن بايدن خلال تلك الفترة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الخدمة السرية طلبت أمن شرطة الولاية لبايدن خلال الفترة التي لم يكن فيها تحت حماية الوكالة، قال متحدث باسم شرطة ولاية ديلاوير: "لقد تواصلت مع الرقيب الذي يشرف على وحدة الحماية التنفيذية بشرطة ولاية ديلاوير.. إنه ليس على علم بأي من هذه الطلبات أو الخدمات المقدمة".
وبعد أي تورط من قبل الخدمة السرية نيابة عن عائلة بايدن أو بمبادرة منها تدخلا غير مناسب في حادثة تم التحقيق فيها بالفعل من قبل شرطة ولاية ديلاوير بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون.
جدير بالذكر أن حادثة متجر الأسلحة وقعت بعد خروج هانتر بايدن الإداري من الاحتياطيات البحرية لاختباره الإيجابي للكوكايين وطلاقه لاحقا من زوجته الأولى كاثلين.
المصدر: "بوليتيكو"