وأعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "التحقيق مع جميع أطراف النزاع جزء من عملية المساءلة التي تشتد الحاجة إليها لضحايا النزاع".
وأضافتا أنه "مع وجود جهات فاعلة متعددة متورطة في الصراع وخطورة الانتهاكات المبلغ عنها، هناك حاجة ماسة إلى تحقيق موضوعي ومستقل"، مضيفا أن نشر المحققين سيبدأ في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.
وجاء هذا الإعلان غداة إعلان منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية، أن موظفيها شهدوا يوم الثلاثاء الماضي قتل القوات الحكومية الإثيوبية أربعة مدنيين على الأقل في تيغراي، فيما أكد ثلاثة من العاملين في منظمة أطباء بلا حدود أنهم شهدوا عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حيث أوقف جنود إثيوبيون حافلتين على الطريق بين ميكيلي عاصمة المنطقة إلى مدينة أديغرات.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في وقت متأخر أمس الأربعاء إن "الجنود أجبروا الركاب على مغادرة الحافلتين، وتم فصل الرجال عن النساء اللواتي سمح لهن بالمغادرة. وبعد ذلك بوقت قصير، تم إطلاق النار على الرجال".
وأضافت المنظمة أن "الحادث المروع يؤكد بشكل أكبر الحاجة إلى حماية المدنيين خلال هذا الصراع المستمر".
المصدر: AP