وقالت المقررة الخاصة المنتهية ولايتها المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القانون، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "زميلا لها في الأمم المتحدة نبهها في يناير 2020 إلى أن مسؤولا سعوديا كبيرا قد تفوه مرتين بتهديد متعلق بها في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الآخرين في جنيف في ذلك الشهر".
وذكرت أن زميلها أبلغها بأن هذا المسؤول، الذي لم تسمه، أشار إلى أن هناك من يستطيع أن "يتولى أمرها، إذا لم يتم كبح جماحها من قبل الأمم المتحدة".
ولدى سؤالها عن كيفية استقبال زملائها المقيمين في جنيف لهذا التعليق، قالت كالامارد: "تهديد بالقتل... هذا ما فهمناه من الكلام".
وعن تفاصيل التهديد، قالت كالامارد إنها حدثت خلال اجتماع "رفيع المستوى" بين دبلوماسيين سعوديين مقيمين في جنيف ومسؤولين تابعين للأمم المتحدة.
ونقل زميل كالامارد لها أن أفراد الوفد السعودي انتقدوا عملها في مقتل خاشقجي، وسجلوا غضبهم من تحقيقها واستنتاجاتها. كما أثار المسؤولون السعوديون مزاعم لا أساس لها بأنها تلقت أموالا من قطر.
وعندما أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم من هذه التهديدات، سعى باقي السعوديين الحاضرين بطمأنتهم بأن التعليق لا ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد.
وغادرت المجموعة السعودية الغرفة، لكن كما أبلغت كالامارد، بقي المسؤول السعودي الكبير الزائر في الخلف، وكرر التهديد المزعوم لبقية مسؤولي الأمم المتحدة في الغرفة.
ولم ترد السعودية على طلب الصحيفة البريطانية التعليق، والذي أرسلته إلى وزارة الخارجية السعودية وسفارتي الرياض في لندن وواشنطن.
كانت كالامارد، خبيرة حقوق الإنسان التي ستتولى هذا الشهر منصبها الجديد كأمين عام لمنظمة العفو الدولية، أول مسؤول يحقق علنا وينشر تقريرا مفصلا عن مقتل خاشقجي عام 2018.
وخلص تقرير كالامارد المكون من 100 صفحة، والذي نشر في يونيو 2019، إلى وجود "أدلة موثوقة" على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين مسؤولون عن القتل، الذي وصفته بأنه "جريمة دولية".
المصدر: "الغارديان"