وقال الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة على الإجراءات: "مكتب الأمن الوطني مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إريتريا خاصة الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب".
وقالت الأمم المتحدة في أوائل مارس، إن "قوات إريترية تنشط في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، وإن تقارير تفيد بأنها مسؤولة عن فظائع".
ورفضت إريتريا في بيان تلك الاتهامات، قائلة "إنها ملفقة وإن العقوبات بلا أساس قانوني".
واتهمت إريتريا الاتحاد الأوروبي بأنه "يهدف إلى إعادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للسلطة"، وقالت إن "العقوبات "محاولة عقيمة لدق إسفين بين إريتريا وإثيوبيا".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الإريترية: "الاتحاد الأوروبي ليس له أي صلاحية قانونية أو أخلاقية ليصدر قراره، ولجأ إلى تهم ملفقة فقط لمضايقة إريتريا لدوافع خفية أخرى".
وتعني العقوبات تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للمدرجة أسماؤهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المصدر: "رويترز"