وأسفر القتال بين القوات الاتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم في الأقليم المذكور سابقا عن مقتل الآلاف، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة.
وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن احتمال ارتكاب فظائع في إقليم تيغراي الإثيوبي في أثناء الحرب هناك، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ما حدث في المنطقة بأنه "تطهير عرقي"، ورفضت إثيوبيا اتهامات بلينكن.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية، جوناثان فاولر، إن باشليه "وافقت" على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تيغراي.
وأضاف: "يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة للتحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية، من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، يوم السبت إنها مستعدة للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع انتهاكات في إقليم تيغراي.
المصدر: رويترز