وجاء في تقرير لمكتب المفتش العام بوزارة النقل، الذي تم نشره يوم الأربعاء، أن تشاو كلفت موظفيها بالبحث عن أغراض للاستخدام الشخصي وشرائها عبر الانترنت باستخدام بطاقة اقتراض خاصة بها.
واعتبر مكتب المفتش العام أنه قد تكون هناك بعض الإشكاليات الأخلاقية أو الإدارية التي يجب التعامل معها، ولكن لا يوجد هناك أي أساس لفتح تحقيقات جنائية".
وفي ديسمبر الماضي أحال مكتب المفتش العام الملف إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا الذي رفض فتح تحقيقات جنائية أيضا.
المصدر: رويترز