وأفادت الرئاسة الأرمنية في بيان لها اليوم الثلاثاء بأن ساركيسيان رفض للمرة الثانية التوقيع على طلب تقدم به باشينيان لعزل غاسباريان من منصبه، باعتبار أن المصادقة على مرسومه من اختصاصات رئيس الدولة.
وأضاف البيان أن ساركيسيان، بدوره، توجه إلى المحكمة الدستورية بطلب التحقق من مدى دستورية التعديلات التي أدرجت عام 2018 في قانون الخدمة العسكرية والتي تصرف باشينيان على أساسها.
ووفقا للقانون، فإن الطلب الذي وقع عليه رئيس الوزراء وأحاله إلى رئيس الدولة، يدخل حيز التنفيذ تلقائيا بعد ثلاثة أيام من التوقيع.
في وقت سابق، حذر زعيم حزب "أرمينيا الواحدة" المعارض أرتور كازينيان من مثل هذا الاحتمال، قائلا إنه تم اتخاذ قرار بالتخلص من غاسباريان من خلال "التلاعب بالقانون".
يذكر أن توجه ساركسيان إلى المحكمة الدستورية لا يمنع عزل غاسباريان، لإن المحكمة لن تنظر في طلب إقالته بالذات، وإنما في التعديلات التشريعية التي مكنت باشينيان من تقديم هذا الطلب.
وكان باشينيان وقع الخميس الماضي على مرسوم بإقالة غاسباريان بعد أن طالبت قيادة الجيش باستقالة باشينيان وحكومته، ما فاقم بشدة الوضع السياسي المتأزم أصلا في أرمينيا بعد هزيمتها في الحرب مع أذربيجان حول إقليم قره باغ في نوفمبر الماضي.
المصدر: "سبوتنيك"