وأوعزت المحكمة العليا إلى الحكومة بتقييد استخدامها للتعقب الرقمي، ليقتصر فقط على الحالات التي لا يتعاون فيها المرضى مع التحقيقات الوبائية ولا يقدمون معلومات عن مخالطتهم أشخاصا آخرين.
وقالت المحكمة في حكمها إنها تخشى أن يصبح تعقب الهاتف المحمول، الذي فرض كإجراء طارئ مؤقت، دائما. ومنحت الحكومة حتى 14 مارس لإنهاء الاستخدام العشوائي للمراقبة وقصرها على حاملي الفيروس المؤكدين الذين يرفضون الاستجواب الوبائي.
وجاء قرار المحكمة استجابة لالتماس رفعته إليها 4 منظمات مدنية بينها جمعية حقوق المواطن.
وكانت تقنية الشاباك لتعقب الهاتف تعرف سابقا بأنها وسيلة لتعقب الفلسطينيين.
وسجلت إسرائيل حتى الآن 778172 حالة إصابة بفيروس كورونا و 5758 حالة وفاة.
المصدر: مكان+ رويترز