وكان سامي الكردي الضابط السوري من مدينة الرستن قد انشق عن الجيش وانضم "للجيش السوري الحر" في عام 2012 ليصبح ناطقا باسمه، ثم غادر البلاد مع أسرته عام 2013 إلى فرنسا وطلب اللجوء السياسي.
وأفاد مصدر قضائي فرنسي بأن قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب أمر بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان (شمال غرب).
وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفتح تحقيق قضائي في أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".
وأكد المصدر القضائي أنه تم استدعاء كردي لتوجيه لائحة اتهام له في 19 يونيو 2018، لكنه خرج من الاستجواب بصفته شاهدا.
وكان سامي كردي موضع إفادات مؤيدة من صحفيين عرفوه في سوريا عندما كان ناطقا باسم "الجيش السوري الحر"، لكن أيضا من مواطني مدينة الرستن السورية التي كان مسؤولا فيها.
وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر".
وفي 25 يناير أغلق القاضي القضية، مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".
المصدر: أ ف ب