وكتب على "تويتر": "يلزم قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش هذه في الـ23 من فبراير الجاري، والمنصوص عليها في اتفاقية 2015، والتي تنظم الأنشطة النووية لإيران".
وأضاف: "القانون سينفذ في الوقت المناسب وقد أبلغت الوكالة الدولية اليوم لضمان انتقال سلس".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستشمل:
- إيقاف العمل ببنود البروتوكول الإضافي،
- إيقاف العمل بالمادة 2.1. من الإجراءات الثانوية لاتفاقية الضمانات (إخطار الوكالة الدولية بشكل مبكر بالمنشآت النووية)،
- إيقاف استخدام مفتشي الوكالة التقنيات المتطورة وتواجدهم لمدة زمنية طويلة في إيران،
- إيقاف إجراءات الشفافية فيما يتعلق بالكعكة الصفراء،
- إيقاف إجراءات الشفافية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم،
- إيقاف إجراءات الشفافية فيما يتعلق بصناعة قطع أجهزة الطرد المركزي،
- إيقاف دخول المفتشين المنشآت النووية بموجب الاتفاق النووي،
- إيقاف التحقق من الإجراءات الطوعية والإشراف عليها،
من جهتها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أخطرتها بتعليق إيران إجراءاتها الطوعية بموجب الاتفاق النووي بما فيها البروتوكول الإضافي، اعتبارا من الـ23 من فبراير.
المصدر: وكالات