ويهدف القانون مع تشريعات أخرى ستتم المصادقة عليها إلى "تعزيز احترام المبادئ الجمهورية".
ويعاقب قانون "صامويل باتي" بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص آخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له، وهذا يدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام "المبادئ الجمهورية" ومحاربة "النزعة الإسلاموية المتطرفة".
واحتدم النقاش بين معارضين ومؤيدين لهذا القانون، حيث دعا النائب إريك كوكريل من حزب "فرنسا الأبية" الحكومة إلى "استعمال القوانين الجزائرية الموجودة" التي تعاقب أصلا هذه التصرفات.
ومن جهته، ندد النائب الاشتراكي بوريس فالو بهذا القانون واصفا إياه بأنه "قابل للتأويلات".
وحاولت عدة أحزاب معارضة حذف القانون خشية من أن يؤثر سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكن دون جدوى.
أما وزير العدل إيريك ديبون موريتي فقد أكد أن المصادقة على هذا القانون جاءت في أعقاب قضية صامويل باتي، موضحا أن هدفه هو مكافحة "التهديدات التي تستهدف العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
المصدر: وكالات