ورجح التقرير أن "العقوبات الأمريكية ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام".
وحول تأثير هذه العقوبات وتداعياتها، قال التقرير إن "مشتري النفط الفنزويلي، إما ابتعدوا، أو فاوضوا على أسعار أدنى، بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على شركة النفط الحكومية الفنزويلية"، من دون أن يعطي أرقاما، لافتا إلى عوامل أخرى وراء التدهور الاقتصادي في فنزويلا، بينها "سوء الإدارة".
وأشار التقرير الأمريكي إلى أنه "رغم جهود الوكالة الأمريكية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات".
كما أوصى التقرير وزارة الخزانة الأمريكية، بأن "تبذل المزيد من الجهد لتتبع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشاكل المتكررة".
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير لم يذكر بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات قد أضرت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، حيث أنه أكد أن الولايات المتحدة "لم تضع قيودا على السلع الإنسانية".
وجاء تقييم "مكتب المحاسبة الحكومي" هذا الذي طلب نواب ديمقراطيون إجراؤه، في وقت يستعد فيه الرئيس الجديد، جو بايدن، لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر، بالإطاحة بالرئيس الفنزويلي الاشتراكي، نيكولاس مادورو، وفقا لوكالة "فرانس برس".
المصدر: "فرانس برس"