وقال فريق الادعاء، الذي يقوده الديمقراطيون، في إفادة صحفية، إن الأدلة ضد ترامب "دامغة ولا يوجد دفاع عن أفعاله".
واعتبروا أن تحريض ترامب على التمرد "أفدح جريمة دستورية يرتكبها أي رئيس على الإطلاق".
وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب في إطار قضية اتهامه بـ"التحريض على التمرد"، في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.
ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير.
المصدر: "رويترز" + وكالات