جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها السفير الجمعة، للصحفيين بمقر السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة.
وقال ساترفيلد إنه "في حال تعذر الحل (بشأن المنظومة الصاروخية)، فإننا سنواصل التركيز على المجالات التي لا تتأثر بشكل مباشر بالعقوبات" التي فرضتها واشنطن على مسؤولين أتراك.
وأضاف: "مع الأسف، أجبرت قضية إس-400 الإدارة الأمريكية السابقة على إنفاذ القوانين الأمريكية وفرض عقوبات (على تركيا) بموجب قانون كاتسا (مكافحة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات)".
ولفت إلى أن واشنطن فرضت هذه العقوبات "بطريقة حساسة جدا"، بحيث لم تستهدف التأثير على الصناعات الدفاعية التركية ككل وإنما حددت تراخيص خاصة برئاسة الصناعات الدفاعية، وفق تعبيره.
وتابع قائلا: "اضطررنا مع الأسف لاتخاذ هذه الخطوة، وكنا نأمل في إمكانية إيجاد حل مرض للمشكلة التي سببها شراء تركيا للمنظومة، لكن ذلك لم يتحقق وطبقنا القانون الأمريكي".
وأوضح أن "قانون تفويض الدفاع الوطني" يشترط عدم امتلاك تركيا لمنظومة "إس-400" حتى لا تشملها عقوبات "كاتسا".
وذكر ساترفيلد أنه لا توجد مجموعة عمل بين البلدين في هذا الصدد لأن الأمر يتعلق بتطبيق القوانين الأمريكية.
المصدر: "الأناضول"