وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في حديث لقناة "إر بي كا" التلفزيونية الروسية اليوم الثلاثاء تعليقا على الدعوات الغربية للإفراج عن نافالني، إنه "لا يجب التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع أن يهتموا بمشاكلهم".
وأشارت إلى أن الخارجية الروسية ترد باستمرار على مثل هذه التصريحات خلال الأسبوعين الأخيرين.
وفي حديث مع الإعلامي فلاديمير سولوفيوف، أشارت زاخاروفا إلى أن الدول الغربية لا تحتاج إلى أي وقائع بشأن قضية نافالني لفرض العقوبات على روسيا.
وقالت إن "الذريعة تظهر من تلقاء نفسها، وهم لا يحتاجون إلى أي وقائع أو معلومات. وإن لم تكن هناك أي ذريعة، فإنهم سيختلقونها".
ردود فعل غربية على الحكم بالسجن بحق نافالني
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "قلقه البالغ" إزاء الحكم بحق نافالني، ودعا للإفراج عنه فورا.
وأضاف: "مع أننا نعمل مع روسيا لتفعيل المصالح الأمريكية، نحن سننسق مع حلفائنا وشركائنا لمحاسبة روسيا على فشلها في ضمان حقوق مواطنيها".
ودانت ألمانيا الحكم حيث وصفه وزير الخارجية هايكو ماس بأنه "ضربة إلى الحريات الأساسية وسيادة القانون في روسيا"، مطالبا بالإفراج عن نافالني "فورا".
ودعت بريطانيا أيضا "للإفراج الفوري وغير المشروط" عن نافاني و"جميع المحتجين السلميين والصحفيين المعتقلين خلال الأسبوعين الآخرين"، حسب بيان لوزير الخارجية دومينيك راب.
بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "إدانة أليكسي نافالني أمر مرفوض"، مضيفا أن "الرأي السياسي المخالف ليس جريمة، وندعو للإفراج عنه فورا".
كما كتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على "تويتر": "نرفض هذا الحكم، ولا يجب تسييس العدالة"، داعيا لإطلاق سراح نافالني.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبرغيس أن "الحوار بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لم يعد ممكنا الآن إلا بلغة العقوبات"، مشيرا إلى أن بلاده "ستدرس فرض عقوبات منها على روسيا إن لم يستعجل الاتحاد بذلك".
سيناتور أمريكي: سنقدم مشروع قانون حول العقوبات هذا الأسبوع
وفي سياق متصل، أعلن السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري ميت رومني عن تقديم مشروع قانون حول فرض عقوبات على روسيا بسبب قضية نافالني.
وكتب رومبي على "تويتر": "هذا الأسبوع سنقدم مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الأعمال".
ويأتي ذلك بعد أن قررت محكمة موسكو استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق نافالني في 2014، بحكم السجن مع النفاذ 3 سنوات ونصف، لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية وتنقله في البلاد دون إذن من مصلحة السجون، أو ظرف قاهر.
ومن المقرر أن يقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر حيث أمضى المدة المتبقية من محكوميته قيد الإقامة الجبرية.
المصدر: وكالات