وأثناء إعداد مشروع القرار، أدخل 11 تعديلا، بما في ذلك اقتراح بعدم تأكيد واعتماد أوراق وثائق تفويض الوفد الروسي واقتراح بتأجيل النظر في المسألة إلى دورة يونيو المقبلة، إلا أن الأصوات جاءت ضد كلا التعديلين.
من جهته وصف عضو الوفد ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما (النواب) الروسي، نتائج التصويت بأنها إشارة إلى أن الجمعية لن ترضخ للمبادرات المعادية للروس من قبل البرلمانيين الأفراد.
ولفت سلوتسكي إلى أن تأييد الأصوات جاء ضد التعديلات التي تضمنت مقترحات للحد من حقوق الوفد الروسي، "هذا يعني أن التجمع لن يتبع الأقلية العدوانية المعادية للروس ومستعد للحوار مع أكبر دولة في القارة الأوروبية. وتحتفظ روسيا بوجودها في موقع ستراسبورغ وستواصل نقل موقفها باستمرار إلى الزملاء الأوروبيين مباشرة ".
يذكر أنه في اليوم الأول من الدورة التي عقدت في 25 يناير، اقترحت رئيسة الوفد الأوكراني، ماريا ميزينتسيفا، الحد من سلطات الوفد الروسي من حيث المضمون.
وبعد بيانها تم التصويت، ونتيجة لذلك، أيدت الأغلبية فكرة الممثلة الأوكرانية للطعن في أوراق اعتماد الوفد وفقا للمادة 8 من قواعد المنظمة.
وصرح البرلمانيون الروس مرارا وتكرارا بأن تقييد حقوقهم أمر غير مقبول، وإذا أيد المجلس هذا القرار، فسوف يغادرون.
ويوم الثلاثاء، أوصت لجنة في الجمعية بالتصديق على صلاحيات الوفد الروس.
في أبريل 2014، حرم الوفد الروسي من حق التصويت بسبب الأحداث في أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
في عام 2015، نظرت الجمعية مرتين في مسألة استعادة صلاحيات الوفد الروسي، ولكن تم تشديد العقوبات بعد ذلك. ردا على ذلك، رفضت موسكو العمل في مثل هذه الظروف، وفي 2016-2018 لم ترسل طلبا لتأكيد صلاحياتها بسبب استمرار المشاعر المعادية لروسيا في ستراسبورغ وتوقفت عن دفع مساهمتها في ميزانية مجلس أوروبا.
في يونيو 2019، أعادت الجمعية حقوق الوفد، وعاد البرلمانيون الروس إلى العمل على نطاق واسع في الجمعية. كانت آخر مرة أثيرت فيها مسألة أوراق اعتماد الممثلين الروس في يناير 2020، قبل ذلك في يونيو 2019.
المصدر: نوفوستي