ويفرض القانون، على جميع مقدمي الخدمة في البلاد، بغض النظر عن شكل ملكيتهم، الالتزام بخدمة المستهلكين وتقديم معلومات حول السلع والخدمات، حصرا باللغة الأوكرانية.
وفقط بطلب من الزبون، يمكن تقديم الخدمات له بشكل شخصي بلغة أخرى مقبولة لكلا الطرفين.
بعد اليوم، بات من الممكن تقديم شكوى رسمية، في حال تقديم الخدمة باللغة الروسية. ووفقا للقاعدة الجديدة، سيعاقب على ذلك بفرض غرامات على المخالفين.
أثارت القاعدة الجديدة، انتقادا شديدا من جانب المعارضة الأوكرانية ومن جانب السياسيين الروس.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن سلطات كييف، من خلال تبني هذه القوانين التمييزية التعسفية ضد اللغة الروسية، تهدف لإثارة الفتنة بين مواطنيها.
المصدر: نوفوستي