وذكرت الصحيفة أن الوزارة أبلغت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست أنه بسبب "عطل في الكمبيوتر"، أخفقت الوزارة في إخطار المرضى من 13 ديسمبر إلى 12 يناير بأنه يتم تعقبهم وفقا لما ينص عليه القانون.
وحدت الحكومة الإسرائيلية في شهر مايو من العام الماضي، من دور جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" في تتبع هواتف المصابين بفيروس كورونا لتحديد مواقعهم، مؤكدة أن هذا الإجراء يجب أن يكون الخيار الأخير إذا تعذر التحري.
وكانت الحكومة قد تجاوزت الكنيست في مارس الماضي وأقرت لوائح طوارئ مكنتها من استخدام تكنولوجيا إلكترونية لمراقبة الهواتف المحمولة لمرضى كورونا، عادة ما تستخدم لمكافحة الإرهاب.
وطعن نشطاء مدافعون عن الخصوصية بهذا الإجراء أمام القضاء، ما أجبر الحكومة على تعديل قرارها الأولي والسماح بتتبع الهواتف "في حالات خاصة معينة.. عندما تتعذر معرفة المكان بأساليب أخرى" نظرا لتراجع معدلات العدوى.
المصدر: "يديعوت أحرنوت" + RT