وقال زيلينسكي في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه وقع المرسوم من أجل "استعادة العدالة وحل الأزمة الدستورية".
وشدد مفوض الرئيس في المحكمة الدستورية على أن هذا ليس "إقالة أو إنهاء صلاحيات القاضي، وإنما إجراء مؤقت".
ويأتي ذلك بعد أن طلبت النيابة العامة يوم الاثنين عزل رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا على خلفية التحقيقات في تقدميه رشوة لشاهد عيان.
من جهته، أكد مكتب رئيس المحكمة أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي يحق لها عزل قضاتها.
وكانت المعركة بين الرئيس زيلينسكي والمحكمة الدستورية مستمرة منذ أكتوبر الماضي، حيث رفضت المحكمة تشريعا لمحاربة الفساد، مما جعل من الصعب للحكومة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مواصلة برنامج القروض.
وطلب زيلينسكي من البرلمان حل المحكمة الدستورية، وذلك خلافا للدستور. واتهمه رئيس المحكمة بـ"الانقلاب" على الشرعية الدستورية.
وفي ديسمبر صوت البرلمان لصالح إعادة إقرار التشريعات لمكافحة الفساد من جديد، مما يفتح الطريق أمام مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على خلفية تضرر الاقتصاد الأوكراني جراء أزمة فيروس كورونا.
المصدر: رويترز