وكان البرلماني التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرا إلى أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على التفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.
من جهتها، قالت البرلمانية عن الحزب الحاكم إنها لا تصدق حدوث حالات تفتيش عار في السجون، مؤكدة أن جرجرلي أوغلو يريد تخويف البرلمان.
وأثارت تصريحات زنجين هذه غضبا داخل حزب الشعوب الديمقراطي (الموالي للأكراد)، وطالبتها رئيسة كتلة الحزب النيابية، ميرال دانيش باشتاش، بالاعتذار لجرجرلي أوغلو. ووصفت باشتاش تصريحات زنجين بأنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا أساس لها.
وأشارت باشتاش إلى وقائع تفتيش عار وقعت في السجون التركية مثل مانيسا، وألازيغ، وسينجان، وبكر كوي، موضحة نماذج على ذلك من خلال تقارير رسمية.
يذكر أن الشرطة التركية كانت قد شنت حملة أمنية في 12 مدينة، مركزها مدينة أوشاق، ألقت خلالها القبض على 26 طالبة بتاريخ 31 أغسطس الماضي، معظمهن طالبات في كلية الطب، وقالت أسرهن إنهن تعرضن لسوء المعاملة داخل مديرية أمن مدينة أوشاق شرق البلاد على مدار 5 أيام.
على خلفية نفي نائبة من صفوف الحزب الحاكم وقائع "التفتيش العاري" للنساء في مراكز الأمن والسجون، نشرت مئات من ضحايا هذه الممارسات فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تحدثن فيها عما تعرضن له من إهانات على يد عناصر الأمن.
وكتبت إحداهن، المعلمة توبا أوزدمير: "أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي. كان هذا أسوأ يوم في حياتي".
المصدر: صحيفة زمان التركية