وقال كافالا لمحكمة إسطنبول عبر وصلة فيديو من السجن: "لا تستند أي من التهم الواردة في لائحة الاتهام إلى أي حقائق أو أدلة أو تقييم موضوعي لعمل إجرامي حقيقي".
وأجلت المحكمة، التي اكتظت بمراقبين بينهم دبلوماسيون أجانب وسياسيون معارضون، نظر القضية إلى الخامس من فبراير لسماع أقوال شاهد آخر.
وأثار حلفاء أنقرة الغربيون مخاوف بشأن احتجاز كافالا، وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ذلك لا يعني سوى إسكاته.
ووصفت إيما سيتكلير ويب من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية كافالا، بعد قرار استمرار حبسه، بأنه "رهينة" في "محاكمة سياسية" تنطوي على القليل من الأدلة. وقالت "إنها إساءة استعمال صادمة تماما للنظام القضائي التركي وتشويه لسمعة البلاد".
وبعد تبرئته في فبراير من تهم تتعلق باحتجاجات متنزه جيزي في عام 2013، اعتقل كافالا مرة أخرى بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016.
المصدر: "رويترز"