وقالت المحكمة في بيانها: "قضت المحكمة الدستورية بوقف العمل بالقانون رقم 218 الصادر بتاريخ 3 ديسمبر 2020 لتعديل بعض الأنظمة. وبموجب هذا القانون حرم البرلمان، رئيس جمهورية مولدوفا من صلاحية تنسيق أنشطة جهاز المعلومات والأمن".
في وقت سابق اتهمت رئيسة مولدوفا المنتخبة مايا ساندو رئيس الجمهورية الحالي إيغور دودون بمحاولة "اغتصاب" السلطة في البلاد.
المصدر: لينتا رو