وأشارت المحكمة في كاليفورنيا بقرارها، إلى أنها رأت أن الحكومة الأمريكية فشلت في "إثبات أسبابها الموجبة" لقرارها بتجميد التأشيرات، وقرر القاضي، جيفري وايت، تعليق قاعدتين أقرتهما الحكومة، ترغمان الشركات على دفع أجور أعلى للأجراء الذين يوظفون على أساس تأشيرة "H-1B"، ,التخفيف من الوظائف التي تستوجب هذه التأشيرة.
كما لفتت منظمة "باي إيريا كاونسل"، التي تمثل مصالح شركات في خليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث غالبية مجموعات التكنولوجيا العملاقة، لفتت إلى أن المحكمة "رفضت محاولة حكومة ترامب فرض قيود بشكل معجل، والالتفاف على العملية الاعتيادية"، مشيرة إلى أن "40% إلى 45% من الشركات التكنولوجية في خليج سان فرانسيسكو، أسسها مقاولون مهاجرون".
في حين برر محامو الحكومة الأمريكية التفافها على التدابير الإدارية المعهودة، بسبب جائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية في البلاد، فيما رفض القاضي هذه الحجة، إذ لم يجد أن "ثمة ضرورة قصوى لذلك".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يونيو الماضي، مرسوما يقضي بتجميد بطاقة الإقامة الخضراء (غرين كارد)، وبعض تأشيرات العمل، منها "H-1B" التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، مشيرا إلى أنه "يريد مساعدة العمال الأمريكيين، الذي يواجهون ارتفاعا كبيرا في البطالة بسبب وباء كورونا".
واحتج على هذا المرسوم رؤساء شركات مثل غوغل، وأبل، وتقدمت منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية، و"باي إيريا كاونسل"، بشكاوى أمام القضاء حول ذلك.
كما علق جايسون أوكسمان، رئيس جمعية "تكنولوجي أنداستري كاونسل" المهنية التي تضم أكثر من 70 شركة، من بينها "أبل"، و"أمازون"، و"غوغل"، و"فيسبوك" و"مايكروسوفت"، على هذا القرار بالقول: "تشديد سياسة الهجرة سيمنع الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا وغيرها من القطاعات من توظيف الرجال والنساء الذين تحتاجهم لتعزيز صفوف موظفيها وانعاش الاقتصاد ودعم الابتكارات".
المصدر: "فرانس برس"