وفازت الحكومة في يوليو في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشميمة بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.
وفي وقت سابق من شهر يوليو، قضى ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يسمح لبيغوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن.
لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة".
وكانت بيغوم في سن الـ15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى المجموعة المتطرفة في 17 فبراير 2015.
وتشير إلى أنها تزوجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة "تنظيم". واكتشف أمرها عندما كانت حاملا في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير العام الماضي.
ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.
وجردها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني وتركها بدون دولة وعرضها لخطر الموت أو التعرض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.
يذكر أن بيغوم المولودة في بريطانيا من أصل بنغالي، لكن وزير خارجية بنغلاديش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية.
المصدر: أ ف ب