وكانت اللجنة نشرت عبر "تويتر"، قائلة: "التعذيب قانوني في بعض الحالات- هذا الادعاء متنازع عليه في اتفاقيات جنيف".
ثم عادت اللجنة وحذفت التغريدة، مبينة أن هدفنا كان إلقاء الضوء على الأخبار الكاذبة التي تنشر وما إذا يتم التحقق منها، مشيرة الى أن "التغريدة أدت إلى بعض الالتباس حول ما إذا كان التعذيب غير قانوني"، مشددة على أن "التعذيب محظور بشكل مطلق بموجب القانون الدولي".
المصدر: "الإندبندنت"