وأكدت الوزارة على موقعها الرسمي اليوم الخميس عدم رفع أي قضايا جنائية ضد تيخانوفسكايا في روسيا، مشيرة إلى أن ضم اسمها إلى سجل المطلوبين جاء بموجب اتفاقيات خاصة بتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة ضمن إطار رابطة الدول المستقلة.
وأوضحت الوزارة أن مركز المعلومات والتحليل التابع لها يدير قاعدة بيانات مشتركة بين حكومات رابطة الدول المستقلة، بناء على اتفاقية تبادل المعلومات المبرمة في الثالث من أغسطس 1992 واتفاقية تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة لعام 2009.
وجاء ذلك بعد يوم من ظهور اسم تيخانوفسكايا التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات التي نظمت في بيلاروس في أغسطس الماضي وغادرت البلاد، في قائمة المطلوبين في القضايا الجنائية الخاصة بالداخلية الروسية.
المصدر: نوفوستي