وتستغرق المحاكمة أربعة أيام، ومن المرجح أن تنتهي بصدور حكم بالسجن المؤبد من دون عفو مشروط، على تارانت، الذي سيصبح أول مجرم في تاريخ نيوزيلندا يحصل على أقصى عقوبة.
من جهة أخرى، يشعر الخبراء القانونيون بالقلق من أن تارانت، الذي أقال فريق دفاعه القانوني الشهر الماضي وسيمثل نفسه في المحاكمة، سيستخدم المنصة التي يوفرها له نظام العدالة النيوزيلندي بطريقة سيئة، أي أنه قد يروج لأفكاره العنصرية المتطرفة.
وقال أندرو جيديس، أستاذ القانون بجامعة أوتاجو، إن هذا الأمر يعد أكبر مخاوف الجميع، حيث يخشى من أن مطلق النار على المسجدين قد يكون حافز لأفعال مماثلة حول العالم، وأضاف أن هناك مخاوف من أن يمنحه ذلك منصة لنشر وجهات نظره بشكل أكبر والتسبب في حوادث مماثلة".
بدورها، تبنت وسائل الإعلام النيوزيلندية قواعد صارمة حول الأخبار المتداولة بشأن القضية، واختارت أن تقف إلى جانب الضحايا وأسرهم، وأن تتجنب التقارير العنصرية.
لكن هذه القواعد لا تنطبق على مجموعة واسعة من وسائل الإعلام العالمية التي تغطي جلسات المحاكمة هذا الأسبوع، لذلك قرر القاضي كاميرون ماندر، الذي سيدير الجلسة، حظر البث المباشر، وحظر التغطية حتى نهاية كل جلسة، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن نشره من قبل الصحفيين.
وقالت كاثي سترونغ، وهي محاضرة في جامعة ماسي، إنها "رقابة على الإعلام.. لكنها رقابة ضرورية".
وكان تارانت هاجم في 15 مارس من العام الماضي، مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، ما أسفر عن مقتل 51 من المصلين خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: aap.com.au