وذكرت الخارجية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة "باطلة بالنسبة لأنقرة"، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.
ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاقية المصرية-اليونانية تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءا من جرفها القاري، مضيفة أن أنقرة وجهت بلاغا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضا مخالفة للحقوق البحرية الليبية.
وتابعت الوزارة أن لدى أنقرة "حقوقا ومصالح مشروعة" في المنطقة المذكورة في الاتفاقية المصرية-اليونانية، مشددة على أن تركيا والقبارصة الأتراك سيستمرون في الدفاع عنها بحزم.
وجاء توقيع الاتفاقية المصرية-اليونانية على خلفية إبرام مذكرة خاصة بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في نوفمبر الماضي.
وأصبحت تلك المذكرة مصدر توتر إضافيا في المتوسط، واستدعت معارضة جديدة لدى بعض جيران تركيا الإقليميين، على رأسهم مصر واليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.
ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه تركيا ومصر أقرب من أي وقت مضى من اندلاع نزاع عسكري مباشر بينهما في ليبيا، حيث تقدم أنقرة دعما إلى حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، فيما تعد القاهرة من أكبر مؤيدي "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.
المصدر: RT