وتعهدت بكين بعقوبات صارمة على جرائم السعي للانفصال والتخريب تصل إلى السجن مدى الحياة.
وتقول الصين إن القانون ضروري للتصدي لمساعي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، وذلك عقب احتجاجات مناهضة للحكومة تصاعدت في يونيو العام الماضي وهوت بالمدينة في أكبر أزماتها خلال عقود.
وأقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونغ كونغ، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الثلاثاء.
وقالت مصادر للصحيفة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها.
وأفادت المصادر بأن القانون الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو.
وشددت الصين على أن فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي، رافضة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، وذلك ردا على إعراب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه البالغ" بشأن فرض هذا القانون.
ومن المتوقع أن تثير تفاصيل القانون التوتر مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى تخشى من أن يتسبب القانون في تقليص الحريات في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا.
المصدر: رويترز