وحسب الصحيفة، فإن كلية لندن الجامعية أجرت دراسة وجمعت قاعدة بيانات، تضمنت معلومات عن 47 ألفا من سكان بريطانيا الذين حصلوا بعد صدور قانون إلغاء العبودبة في البلاد عام 1833، على تعويضات من السلطات عن فقدان ملكيتهم من مزارع العبيد، بمقدار 20 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 2.4 مليار جنيه إسترليني بالسعر الحالي.
وكشف البحث أن ما يقرب من 100 قس، وبينهم أسقف، ينتمي جميعهم إلى كنيسة إنجلترا، حققوا أرباحا من استغلال العبيد. ووصفت الكنيسة صلة ممثليها بالرق بأنه "مصدر عار". في الوقت نفسه، حصل 6 محافظين و4 مديرين لبنك إنجلترا على مداخيل من تجارة الرقيق.
من بين المصرفيين، خصت الصحيفة بالذكر جون ريد، الذي كان محافظا للبنك من عام 1839 إلى عام 1841، إضافة إلى كونه مديرا لـ"شركة الهند الغربية". وخصصت له السلطات تعويضا قدره 7,1 مليون جنيه، على أساس سعر اليوم، عن حصته في 17 مزرعة في منطقة الكاريبي، عمل فيها حوالي 3,1 ألف عبد.
وكان بنك إنجلترا قد أعلن الخميس أنه سيزيل لوحات وصور محافظين ومديرين سابقين للبنك كانوا مرتبطين بتجارة العبيد.
من جانبها، اعتذرت شركة "لويدز لندن" للتأمين عن دورها "المشين" في تجارة العبيد عبر الأطلسي في القرن الثامن عشر، ووعدت بتمويل فرص للسود وأبناء الأقليات العرقية.
المصدر: التلغراف