وقال السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، الأمير عبد الله بن خالد، في اجتماع للمنظمة، الثلاثاء، إن الوكالة أكدت في تقرير ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق النووي، إضافة إلى استمرار التوسع في استخدام أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، باعتبارها "تصعيدا إيرانيا مستمرا لتلك التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة".
وشدد الأمير عبد الله على أن هذا "الأمر يؤكد نية إيران من هـذا الاتفاق، كونها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور قامت باستخدامها كجسر للوصول إلى مبتغاها في محاولة الحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي، متبعة نفس السياسة القائمة على الخداع والمراوغة باحتفاظها بمكونات عديدة من برنامجها النووي غير السلمي، إلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال".
ولفت المسؤول السعودي في هذا السياق إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادر يوم 11 يونيو الحالي، الذي "أكد أن الصواريخ التي استهدفت مصافي النفط في المملكة العربية السعودية في شهري مايو وسبتمبر من عام 2019 إيرانية الأصل، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا من إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231".
واعتبر أن "التجاوزات الإيرانية" تشير إلى أنه "من الضروري إيجاد اتفاق نووي أشمل" مع إيران "يعالج أوجه القصور" في الصفقة الحالية.
وختم بالقول إن السعودية تؤكد في هذا السياق "على ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل أنشطتها العدوانية كافة بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل".
وتعتبر إيران والسعودية أكبر منافسين في منطقة الخليج، وسبق أن خفضت الجمهورية الإسلامية عددا من التزاماتها في إطار الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه.
المصدر: واس