وفي تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، قال الوزير إن مصر تشارك في المفاوضات وتجهد في الوقت نفسه لإحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.
وتابع: "لا يمكن لمصر أن تدير عملين في آن: خوض المفاوضات وإلقاء اللوم على إثيوبيا، بل وعرقلة المفاوضات المتواصلة".
وأوائل الأسبوع الماضي، استأنفت مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضاتهما حول سد النهضة على مستوى وزراء الموارد المائية.
ويوم السبت الماضي، أعلن الوزير المصري أنه ليس متفائلا إزاء الجولة الراهنة من المفاوضات بسبب "تعنت" الجانب الإثيوبي. كما ذكر الوزير أن مشروع الاتفاق المقدم من قبل أديس أبابا يحرم مصر والسودان عمليا من حصتهما في مياه النيل ويمنح إثيوبيا حق التصرف الأحادي الجانب بموارد النهر.
ويوم الأحد، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تقدم في المفاوضات، الأمر الذي أكدته لاحقا الأحد وزارة الموارد المائية السودانية. لكن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال، الاثنين، إن المفاوضات "تعثرت". ولوح شكري بإمكانية لجوء بلاده إلى مجلس الأمن الدولي لمواجهة ما وصفه "بالتعنت الإثيوبي".
وتصر مصر على ضرورة أن تتم المفاوضات على أساس نص الاتفاق المعدّ، في فيراير الماضي، من قبل الولايات المتحدة والبنك الدولي، والذي وقعت مصر عليه بالأحرف الأولى، فيما أخذت إثيوبيا وقتا للتفكر.
المصدر: نوفوستي