وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تغريدة، إن "الوضع مقلق للغاية، وأحداث هذه الفترة تتطلب تحقيقا قويا ومستقلا لاستعادة الثقة"، ناشرا تقريرا عن أحداث هونغ كونغ التي جرت خلال الأشهر الست الأخيرة من عام 2019.
واعرب خصوصا عن قلقه بشأن قانون الأمن القومي الذي قررته بكين بعد موجة الاحتجاجات بحجة الحفاظ على الحريات في هونغ كونغ.
ويهدف مشروع القانون الذي أعلنته بكين في مايو الماضي إلى ردع "الإرهاب والانفصال والتخريب والتدخل الأجنبي" في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وأعتبر وزير الخارجية أن "مشروع القانون يقوض مبدأ بلد واحد ونظامين، والذي تتمتع هونغ كونغ بموجبه باستقلالية كبيرة مع سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية".
ووعدت بكين باحترام هذا المبدأ عندما استعادت هذا الإقليم من بريطانيا عام 1997.
وقال راب: "لا يزال هناك وقت أمام الصين لإعادة النظر في (موقفها) والتراجع واحترام الحكم الذاتي لهونغ كونغ والتزاماتها الدولية".
وجدد القول بأنه في حال تم تطبيق القانون، ستعمد لندن إلى تعديل الشروط المرافقة لـ"جواز السفر البريطاني لما وراء البحار" الذي منحته لسكان المستعمرة السابقة عندما أعادتها إلى الصين في عام 1997، لجعلها أكثر ملاءمة مما يمكن حامله من الحصول على المواطنة البريطانية.
وأثار مشروع القانون الصيني معارضة غربية وأدى إلى عودة الاضطرابات إلى هذه المنطقة المستقلة في جنوب الصين.
وفي بداية العام، مع تراجع موجة المظاهرات، تعهدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام "بالاستماع إلى الرأي العام" وتقليل حدة الانقسامات.
وأعربت عن دعمها الكامل لقانون الأمن القومي في بكين الذي يسمح بتكثيف الملاحقات بحق المتظاهرين والنشطاء "المؤيدين للديموقراطية".
المصدر:"أ ف ب"