وقال البيان إن مدعي المحكمة العليا سيبحث ما إذا كان ممكنا ضم الملك السابق إلى القضية في ضوء أنه كان يتمتع بحصانة حتى يونيو عام 2014 عندما تنازل عن العرش لابنه فيليبي.
وأضاف البيان "يركز هذا التحقيق تحديدا على إثبات أو نفي الصلة الجنائية بالأفعال التي تمت بعد يونيو عام 2014 عندما لم يعد الملك خوان كارلوس متمتعا بالحصانة".
وينبثق تحقيق المحكمة العليا الذي يتعلق بالملك السابق من تحقيق آخر يشرف عليه مدعي مكافحة الفساد يتناول المرحلة الثانية من خط للسكة الحديد يربط بين مكة والمدينة رسا تنفيذه على مجموعة من الشركات الإسبانية عام 2011.
ولوقت طويل تمتع خوان كارلوس بشعبية كبيرة في إسبانيا لدوره في نقل البلاد إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينات قبل أن تقوض الفضائح شعبيته منذ نحو عقد ثم تضطره إلى التنازل عن العرش.
وفي منتصف مارس قال ابنه الملك فيليبي في بيان إنه تخلى عن ميراثه من والده وجرده من مخصصاته الملكية.
المصدر: "رويترز"